سياسة الإلغاء والاسترجاع
نظراً لطبيعة الخدمات المتخصصة والحلول البرمجية التي تقدمها مؤسسة تورا بيزنس (تور)، والتي تندرج كخدمات رقمية وحلول برمجية تُصمم وتُبنى خصيصاً بناءً على طلب ومواصفات العميل (Bespoke / Custom Software Development)؛ فإن سياسة الإلغاء واسترداد المبالغ تخضع للضوابط الصارمة التالية:
المادة الأولى: عدم قابلية المبالغ للاسترداد نهائياً
- جميع المبالغ المدفوعة، الدفعات المقدمة (Advance Payments / Deposits)، وأجور البرمجة والتصميم وربط الأنظمة، هي مبالغ نهائية وغير قابلة للاسترداد نهائياً وقطعياً تحت أي ظرف من الظروف.
- بمجرد قيام العميل بدفع أي مبلغ (كلياً أو جزئياً)، أو تحويل الدفعة المقدمة، أو بمجرد صدور الفاتورة من قبل المؤسسة وتخصيص ساعات العمل أو حجز موارد الخوادم والمهندسين للبدء في التحليل، التصميم، أو البرمجة، يسقط حق العميل تماماً في المطالبة بإلغاء الطلب أو استرداد أي مبالغ دُفعت.
- يتفق الطرفان صراحة على أن هذا الشرط يتوافق تماماً مع الاستثناءات النظامية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية ونظام المعاملات المدنية، حيث إن الخدمات المقدمة هي خدمات صُنعت وجُهزت بناءً على طلب العميل ومواصفاته الفردية ولا يمكن إعادة بيعها أو استخدامها كمنتج جاهز.
المادة الثانية: طبيعة الفواتير والمدفوعات
- جميع الفواتير الصادرة عن مؤسسة تورا بيزنس هي فواتير مبسطة ونهائية غير قابلة للإلغاء أو التعديل الرجعي بمجرد اعتمادها وسدادها.
- تُحسب المبالغ المستحقة بالريال السعودي ومضاعفات الهللات (100 هللة لكل ريال)، ووفقاً للبيانات المعتمدة وقت إصدار الفاتورة.
- لا يمنح تأخر العميل في تقديم المدخلات، البيانات، المحتوى، أو عدم تعاونه في مراجعة مخرجات المشروع أي حق في استرجاع المبالغ أو المطالبة بالتعويض، ويتحمل العميل منفرداً التبعات الزمنية لهذا التأخير.
المادة الثالثة: الاستثناء الوحيد وغير المشروط
الاستثناء الوحيد لإمكانية استرداد أي جزء من الأموال يكون حصراً وفقط في حال أقرّت إدارة مؤسسة تورا بيزنس كتابياً وبإرادتها المنفردة والمطلقة بتعذر استكمال المشروع لظروف خاصة بالمؤسسة خارجة عن إرادة الطرفين، ودون وجود أي إخلال أو تأخير صادر من جانب العميل. في هذه الحالة فقط، تقوم المؤسسة بتقدير قيمة العمل المنجز وخصم أجر الساعات المنفذة وتكاليف المنصات المحجوزة، وإعادة المتبقي (إن وجد) وفق آلية مصرفية تحددها المؤسسة.
المادة الرابعة: سريان السياسة والاختصاص القضائي
يُعد سداد العميل لأي فاتورة أو دفعة مقدمة إقراراً وإذعاناً صريحاً منه بموافقته التامة على هذه السياسة والتنازل عن أي حق نظامي في الرجوع أو الرجحان في الاسترداد، وتختص محاكم مدينة عرعر في المملكة العربية السعودية حصرياً بالفصل في أي خلافات تتعلق بهذا الشأن.